Page 34 - Demo
P. 34


                                    ّ د لنهوض اقتصادي يضمن إن تعزيز قيم التنافسية، ووضع األطر املناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، تمهالفرص املتكافئة بين املتنافسين، يكون فيه التنافس لتقديم األفضل، هو املعيار الذي يتم االحتكام إليه في عملية تحقيق التنمية االقتصادية، وتعزيز منعة االقتصاد وقدرته على التكيف مع املتغيرات اإلقليمية والعاملية. كما يتم تطوير بيئة األعمال، وإعطاء القطاع الخاص دور الريادة، وتمكينه من تسيير عجلة التنمية االقتصادية املتوازنة، ّ نة للقطاع الخاص؛ لتطوير قطاعات إنتاجية حرة محافظة على املجتمع والبيئة. كما يتم َ كُمبما يتيح بناء بيئة تنافسية مالعمل على تعميق سوق رأس املال، وتوفير التمويل املستدام الالزم وفق أنماط تمويل مبتكرة إلقامة املشاريع اإلنتاجية، وخصوصا الصغيرة واملتوسطة منها.يأتي ذلك في ظل وجود عدد من املزايا التي تتمتع بها السلطنة، في مقدمتها االستقرار السيا�سي واالقتصادي، والعالقات الدولية االستراتيجية التي تم االستثمار بها، كذلك يعد املوقع الجغرافي االستراتيجي الذي تتمتع به السلطنة فرصة كبيرة في مجال تطوير الشراكات التجارية وتوسيعها مع مختلف دول العالم، فمن خالل هذا املوقع تسعى السلطنة إلى أن تصبح محط شراكات استثمارية بين القطاع الخاص العماني ومجتمع األعمال الدولي، من خالل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة ً . كما تعمل ً عاملياً تجارياخصوصا النوعية منها، والتي تلبي الطلب العالمي الجديد، بما يدعم مكانة السلطنة لتكون مركزاالشراكات العاملية بدورها على توسيع القاعدة اإلنتاجية ملختلف القطاعات، ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج املحلي اإلجمالي للسلطنة.كما أن اإلطار القانوني املحكم في عمليات الخصخصة، وتوفير البنى األساسية للشراكة، وخاصة بين القطاعين الحكومي والخاص، سيؤدي إلى رفع مستويات الكفاءة واإلنتاجية، وتقديم الخدمات الحكومية التقليدية والحديثة بفاعلية وكفاءة وبأقل التكاليف، مع مواكبة التطورات العاملية، وتوظيف التقنية في املجاالت الخدمية املختلفة.القطاع الخاص واالستثمار والتعاون الدولي ممكن يقود اقتصاد ّقطاع خاص تنافسي ومندمج مع االقتصاد العالميبيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارتمارس فيها الحكومة الدور التنظيميالمقترن بكفاءة وسلاسة إدارية ناجعةشراكة وتكاملية بينالمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة تحتضنهامؤسسات كبيرةأنماط تمويل مرنة وميسرةتواكب المستجدات العالميةوتلبي الاحتياجات الاستثماريةشراكة فاعلة بين القطاعين الحكوميوالخاص ّ تحسن الكفاءة الإنتاجية وإطارّ حوكمة ينظم خصخصة المشاريعّ والخدمات العامةقطاع خاص ّ ممكنوتنافسي يقود الاقتصادويراعي الأبعاد الاجتماعيةوالبيئيةهوية اقتصادية فريدةتتكامل مع سلاسلالإنتاج والخدمات العالميةصادرات وواردات متنوعةسلعيا وجغرافيا تزيد منالقدرة على توظيف مكانةالسلطنة الدولية وموقعهاالجغرافيالأهدافاألولويةلتوجه االستراتيجي
                                
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38